<p class='article-text'><div data-empty="false">في خمسينيات القرن الماضي، وضع المهندس البريطاني جون لوسون معايير لتحديد ما إذا كان تفاعل الاندماج النووي، وهو العملية التي تمد النجوم بالطاقة، يمكن أن ينتج على الأرض طاقة أكبر من المستخدمة في إطلاقه. </div></p><p class='article-text'>وكان تجاوز «المعامل Q» للرقم 1 يعني تحقيق عائد صافٍ من الطاقة، ما يشير لإمكانية انتقال طاقة الاندماج يوماً ما من أروقة الخيال العلمي إلى مصدر طاقة عملي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، حقق العلماء معامل «Q» بأرقام أعلى بكثير، وحالياً أصبح هناك نماذج أولية لمحطات اندماج نووي قيد الإنشاء. واليوم، ابتكر العلماء مقياساً جديداً يسمى «معامل Q الاقتصادي» لتقييم جدوى هذه المفاعلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدراسة، التي نشرت الشهر الماضي في «دورية طاقة الاندماج»، وتناولت عوامل مثل تكاليف الإنشاء وأسعار الطاقة، تتماشى مع تزايد ثقة المستثمرين. فقد جمعت شركات الاندماج النووي الخاصة 4.5 مليارات دولار خلال العام الماضي وحده، وفقاً لتقرير صناعة الاندماج النووي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'>ويتجاوز عدد هذه الشركات 50 شركة حالياً. وفي الشهر الماضي، أصبحت شركة «جنرال فيوجن» «General Fusion»، وهي شركة كندية يدعمها جيف بيزوس، أول شركة مختصة في الاندماج النووي يتم إدراجها في البورصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تحولاً مهماً يلوح في الأفق، فطاقة الاندماج النووي ينظر إليها تدريجياً بشكل أقل على أنها معضلة علمية، وبصورة أكبر على أنها تحد اقتصادي. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت عوامل خارجية، مثل صدمات الطاقة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي عالي الاستهلاك للطاقة، في إضفاء جاذبية أكبر على هذه التكنولوجيا التي ظلت لوقت طويل حبيسة مرحلة التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاندماج النووي مصدر الطاقة التي تشغل النجوم، بما فيها شمسنا. إذ تضغط قوى الجاذبية الهائلة نوى الهيدروجين إلى مسافات متقاربة للغاية، فتندمج معاً لتكوين الهيليوم، مطلقة كمية هائلة من الطاقة. ويختلف الاندماج عن الانشطار النووي المستخدم في محطات الطاقة النووية القائمة، حيث يتم تفكيك ذرات ثقيلة، مثل اليورانيوم، لإطلاق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، حاول العلماء في المختبرات الحكومية والخاصة محاكاة الاندماج الذي يحدث في النجوم، من خلال دمج نظيرين من الهيدروجين، هما الديوتيريوم والتريتيوم، بعد تسخينهما إلى أكثر من 100 مليون درجة مئوية وتحويلهما إلى بلازما، لإنتاج الهيليوم.</div></p><p class='article-text'>وكما أدرك لوسون، فإن درجة الحرارة وكثافة الجسيمات والتوقيت عوامل حاسمة؛ فإذا أمكن حصر البلازما الناتجة بإحكام كاف، ولوقت طويل بما يكفي، وفي ظروف شديدة الحرارة، فلن يحدث الاندماج فحسب، بل يمكن أن يصبح مستداماً ذاتياً، مطلقاً طاقة نظيفة شبه لا نهائية مع قدر ضئيل من النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يمكن احتجاز البلازما بطريقتين: مغناطيسية أو بالقصور الذاتي. وتعتمد الطريقة الأولى على المجالات المغناطيسية لاحتواء بلازما الديوتيريوم والتريتيوم الساخنة، وتعد مفاعلات الـ«توكاماك»، وهي حجرات على شكل حلقة مجهزة بمغناطيسات فائقة التوصيل، من أكثر الخيارات شيوعاً. أما الحصر بالقصور الذاتي، فيعتمد عادة على حزم من أشعة الليزر يتم تركيزها على حبيبة صغيرة من الديوتيريوم والتريتيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حدوث الاندماج، تنطلق نيوترونات عالية الطاقة ويمتصها غلاف يحيط بالمفاعل. وتتحول هذه الطاقة الحركية إلى حرارة، تستخدم بعد ذلك لتوليد الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقد حقق مرفق الإشعال الوطني في مختبر «لورانس ليفرمور» الوطني بولاية كاليفورنيا، الذي يستخدم تقنية الحصر بالليزر، «معامل Q» يتجاوز 4 في عام 2025.</p><p class='article-text'>أما مفاعل «ITER» الدولي القائم على تقنية الـ «توكاماك»، والمقرر استكماله في جنوب فرنسا خلال ثلاثينيات القرن الحالي، فيستهدف الوصول إلى «معامل Q» يبلغ 10.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تحظى اقتصاديات طاقة الاندماج باهتمام متزايد. فالمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في دورية طاقة الاندماج، هو دينيس وايت، أحد أبرز المدافعين عن الاندماج النووي، وأستاذ الهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد عيّن أخيراً رئيساً لهيئة الطاقة الذرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن «معامل Q الاقتصادي»، المقياس الذي ابتكره وايت وآخرون، والذي يجب أن يتجاوز الواحد حتى يدل على تحقيق مكسب اقتصادي، بين رأس المال الذي تولده محطة طاقة الاندماج طوال عمرها التشغيلي ورأس المال الذي يتم إنفاقه عليها. </div></p><p class='article-text'>ويأخذ هذا المقياس في الاعتبار متطلبات الهندسة بالغة التعقيد التي ينطوي عليها بناءً هذه المحطات، بما في ذلك تكاليف الإنشاء، وقدرة المكونات على التحمل، وكفاءة تحويل طاقة الاندماج إلى سلعة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه الحالي، قال وايت في مقابلة مع مجلة «فيزيكس وورلد»: إن هناك حاجة الآن إلى صيغة على غرار معادلة لوسون لتقييم التصاميم المختلفة لمحطات طاقة الاندماج. كما يشير هو وزملاؤه، على نحو مفيد، إلى أن تكاليف أبحاث الاندماج لم تكن تاريخياً محددة أو مفهومة بصورة جيدة، بل ظلت في بعض الأحيان طي الكتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن وايت شارك في تأسيس شركة «كومنولث فيوجن سيستمز»، وهي شركة خاصة تتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء «سبارك»، وهو نموذج أولي لمحطة طاقة بالاندماج في ولاية ماساتشوستس. كما تبني الشركة، التي تستثمر فيها «جوجل»، محطة بقدرة 400 ميجاواط في ولاية فرجينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يسلك هذا القطاع المسار نفسه الذي سلكه الذكاء الاصطناعي، فتصل طاقة الاندماج فجأة، وتنتشر في كل مكان، وفي وقت واحد. أو ربما تظل على الدوام على بُعد عقد أو عقدين من تحقيقها، أشبه بسراب جذاب يستمر ظهوره بلا نهاية بفعل مزيج من الضجة الاستثمارية والتوقعات المتفائلة والاستثمارات.</div></p>

هل يمكن أن يصبح الاندماج النووي مجدياً اقتصادياً؟

<p class='article-text'>رفعت شركة «إيرباص» سقف طموحاتها المالية حتى نهاية العقد، مستهدفة مضاعفة أرباحها التشغيلية تقريباً بحلول عام 2029، مع إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقتها بقدرتها على تجاوز تحديات الإنتاج التي واجهت صناعة الطيران خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وخلال عرضها التقديمي للمستثمرين في لندن، أعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تتراوح بين 12 و13 مليار يورو بحلول عام 2029، مقارنة بمستوياتها الحالية، مستندة إلى زيادة إنتاج الطائرات التجارية، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستقرار سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>كما كشفت «إيرباص» عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات يورو، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز العائد للمساهمين، مع الإبقاء على مرونة مالية تتيح تنفيذ عمليات استحواذ محتملة، وتمويل استثماراتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز اختناقات الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الأهداف بعد سنوات واجهت خلالها «إيرباص» تحديات كبيرة، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص المكونات، وتأخر تسليم المحركات؛ وهي عوامل حدّت من قدرة الشركة على زيادة الإنتاج رغم الطلب القياسي على الطائرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن معظم هذه العقبات بدأت في الانحسار، ما يمنحها فرصة لتسريع وتيرة التصنيع والوفاء بالطلبات المتراكمة التي تعد من الأكبر في تاريخها. وكانت «إيرباص» قد أكدت في تحديثاتها الأخيرة أنها ما زالت تستهدف رفع إنتاج طائرات A320neo إلى 75 طائرة شهرياً خلال السنوات المقبلة، إلى جانب زيادة إنتاج الطائرة عريضة البدن A350 إلى 12 طائرة شهرياً، وهو مستوى يفوق المستهدفات السابقة ويعكس الثقة بتحسن أوضاع سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><b>طلب عالمي قوي</b></p><p class='article-text'>تستفيد الشركة من استمرار الطلب القوي على الطائرات الجديدة، في ظل سعي شركات الطيران إلى تحديث أساطيلها بطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بالتزامن مع النمو المتواصل في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «إيرباص» إلى أن الشركة تمتلك دفتر طلبات يتجاوز 8 آلاف طائرة، وهو ما يوفر رؤية واضحة للإنتاج والإيرادات لسنوات عديدة، ويجعلها في موقع قوي مقارنة بمنافستها الأمريكية «بوينغ».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الفجوة مع «بوينغ»</b></p><p class='article-text'>يرى محللون أن تحسن قدرات «إيرباص» الإنتاجية قد يوسع الفارق مع «بوينغ»، التي لا تزال تواجه تحديات تتعلق بجودة التصنيع، والاعتماد التنظيمي لبعض الطرازات، وتأخر برامج التطوير، إضافة إلى استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطائرات عريضة البدن، تراهن «إيرباص» على زيادة إنتاج A350 لتعزيز حصتها السوقية، في وقت لا تزال فيه طائرة 777X التابعة لـ«بوينغ» بانتظار استكمال إجراءات الاعتماد قبل بدء عمليات التسليم.</p><p class='article-text'><b>مرونة مالية أكبر</b></p><p class='article-text'>أكدت «إيرباص» أن تحسن التدفقات النقدية خلال السنوات المقبلة سيمنحها مرونة أكبر في توظيف رأس المال، سواء عبر الاستثمار في التقنيات المستقبلية، أو تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، أو زيادة العائدات للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>كما تواصل الشركة الاستثمار في برامج الطيران منخفض الانبعاثات، بما في ذلك تطوير طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتقنيات الهيدروجين والطيران المستدام، في إطار استعدادها للتحولات البيئية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الطيران العالمي.</p><p class='article-text'>وتعكس الأهداف الجديدة ثقة «إيرباص» في دخول مرحلة نمو جديدة، مدفوعة بتحسن بيئة الإنتاج واستمرار الطلب العالمي، ما يعزز موقعها كأكبر شركة لصناعة الطائرات التجارية في العالم خلال السنوات المقبلة.</p>

الشركة الأوروبية تراهن على تجاوز اختناقات الإنتاج وزيادة تصنيع الطائرات لتعزيز تدفقاتها النقدية وتوسيع خياراتها الاستثمارية

إيرباص تستهدف مضاعفة أرباحها التشغيلية بحلول 2029 وتطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم بـ 5 مليارات يورو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً علمياً جديداً باختيار الدكتور ستيف غريفيثس، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي في الجامعة الأميركية في الشارقة، كأولِ «بطلٍ وطنيٍّ» يمثل الدولة ضمن جائزة "فرونتيرز بلانيت" لعام 2026. ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهوده البحثية العميقة حول آلية خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية بالوتيرة التي يفرضها علم المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار الدكتور غريفيثس من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم 100 عضو، برئاسة الأستاذ يوهان روكستروم، واضع مفهوم إطار "الحدود الكوكبية". ويمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي يكون فيها لدولة الإمارات بطلٌ وطنيٌّ في هذه الجائزة، مما يضع البحث العلمي المنجز في الدولة في قلب الحوار العالمي حول الحلول البيئية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التكريم أن العلماء المقيمين في الدولة ينتجون أبحاثاً تُصنّف ضمن الأكثر أهمية وتأثيراً عالمياً، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لدولة تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما يعكس التحول الكبير الذي شهدته منظومة البحث والابتكار في الإمارات خلال العقدين الماضيين، والذي توّج باستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عام 2023 والإعلان خلاله عن خارطة طريق إزالة الكربون من القطاع الصناعي.</div></p><h2>حماية &quot;الحدود الكوكبية&quot; المهددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البحث إلى مفهوم "الحدود الكوكبية"، وهو إطار علمي يحدد المساحة الآمنة لعيش وازدهار البشرية دون إحداث ضرر خطير في الأنظمة الطبيعية. ويشمل هذا الإطار تسع منظومات أرضية رئيسة وهي: تغيّر المناخ، وسلامة المحيط الحيوي، وتغيّر استخدامات الأراضي، وتغيّر المياه العذبة، وتحمض المحيطات، والتدفقات الكيميائية الحيوية، والكيانات المستحدثة مثل التلوث الكيميائي والبلاستيك والمواد المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير فحص صحة الكوكب لعام 2025، فقد تم بالفعل تجاوز سبعة من هذه الحدود التسعة، مما يؤدي إلى تداعيات مباشرة في حياتنا اليومية مثل موجات الحر المتكررة، والأمطار غير المنتظمة، والضغوط المتزايدة على الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الأبحاث على أكبر مصادر الانبعاثات الصناعية في العالم، المتمثلة في صناعات الحديد والصلب، والإسمنت والخرسانة، والكيماويات، والتي تنتج مجتمعة نحو 6 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يقارب 70 في المئة من الانبعاثات الصناعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل التحديات العلمية والعملية لإزالة الكربون من هذه القطاعات في النقاط التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكثر في صناعة الإسمنت من التكليس، وهو التحلل الكيميائي للحجر الجيري المستخدم لإنتاج الكلنكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم صناعة الصلب التقليدية فحم الكوك الغني بالكربون لاختزال خام الحديد، مما يطلق ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح الكهرباء النظيفة مسارات بديلة مثل إنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام الهيدروجين وأفران القوس الكهربائي، لكنها لا تكفي وحدها لإزالة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المنشآت الصناعية ضخمة وكثيفة رأس المال ومصممة للعمل لعقود، مما يجعل تحديثها مكلفاً واستبدالها بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف تيارات العادم باختلاف القطاعات من حيث تركيز ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والضغط، مما يمنع وجود حل واحد يناسب جميع المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم جاهزية تقنيات احتجاز الكربون وحجم الفجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البحث إطاراً لتقييم خمس عائلات تقنية رئيسة لاحتجاز الكربون:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الامتصاص الكيميائي باستخدام المذيبات الأمينية، والفصل بالتبريد العميق: وهي تقنيات جاهزة للتطبيق اليوم ولديها عقود من الخبرة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواد الماصة الصلبة وتقنيات الفصل بالأغشية: قريبة من الجاهزية وتدخل حالياً مراحل العرض التجاري المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفصل الكهروكيميائي المتأرجح: نهج واعد لتيارات ثاني أكسيد الكربون شديدة التخفيف، لكنه لا يزال يتقدم عبر مراحل تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى وجود فجوة هائلة في حجم الانتشار، حيث بلغت القدرة التشغيلية العالمية لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون ما يزيد قليلاً على 60 مليون طن سنوياً حتى أواخر عام 2025. بينما يتطلب سيناريو الحياد المناخي بحلول 2050 وصول هذه القدرة إلى نحو 2.3 مليار طن بحلول عام 2035 وأكثر من 6 مليارات طن بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط نتائج البحث بشكل مباشر باستراتيجية الإمارات طويلة الأمد، التي تخصص نحو 32 في المئة من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي لاحتجاز الكربون وتخزينه بحلول 2050. وتدعم هذه التوجهات مشاريع وطنية كبرى، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات شركة "أدنوك" في مشروع "حبشان" لرفع قدرة احتجاز الكربون إلى 2.3 مليون طن سنوياً، ومشروع "الحيل وغشا" لاحتجاز 1.5 مليون طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ مشروع تجريبي لتمعدن ثاني أكسيد الكربون في الفجيرة بشراكة بين أدنوك، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومصدر، وشركة 44.01.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استكشاف شركة نفط الشارقة الوطنية إنشاء مركز لاحتجاز الكربون كخدمة في الشارقة والإمارات المجاورة للوصول للحياد المناخي في عملياتها بحلول 2032.</div></p><h2>منصة &quot;دافوس&quot; والخطط المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عرض هذا الإطار البحثي خلال حفل توزيع جوائز "فرونتيرز بلانيت" في دافوس يوم 18 يناير 2027، وهي منصة تجمع صناع القرار والقطاع الصناعي لتسريع تبني الحلول. وقد عززت الجائزة هذا الرابط بتقرير صادر في عام 2026 بعنوان «من العلم إلى السياسات: حلول كوكبية قيد التطبيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فوزه بالجائزة الكبرى، يخطط الدكتور غريفيثس لتوجيه الدعم لتوسيع برنامجه البحثي لتقييم إطار "مستوى جاهزية التبني" الذي طورته وزارة الطاقة الأميركية. ويحدد هذا الإطار 17 بُعداً للمخاطر ضمن أربعة مجالات رئيسة تشمل: عرض القيمة، وقبول السوق، ونضج الموارد، والحصول على الترخيص المجتمعي والتشغيلي. وسيركز العمل المستقبلي على تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، مثل توفير احتجاز الكربون كخدمة، وتجاوز العوائق غير التقنية المرتبطة بتدفق رأس المال والأطر التنظيمية.</div></p>

ستيف غريفيثس أول «بطل وطني» للإمارات في جائزة «فرونتيرز بلانيت» 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أوروبا عن مشروع صاروخ فضائي جديد يحمل اسم RLV C5، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في سباق تطوير الصواريخ الثقيلة القابلة لإعادة الاستخدام، وسط محاولات أوروبية لبناء قدرات مستقلة تنافس التطور السريع الذي تقوده شركة سبيس إكس الأميركية عبر مركبة «ستار شيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة نُشرت في مجلة CEAS Space Journal، فإن الصاروخ الأوروبي الجديد صُمم ليكون أكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود ونسبة الحمولة إلى كتلة الإطلاق، مع الاعتماد على مفهوم إعادة الاستخدام الجزئي بدلاً من إعادة الاستخدام الكامل الذي تتبعه سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع الصاروخ الأوروبي المقترح نقل أكثر من 70 طناً إلى المدار الأرضي المنخفض، وهي قدرة تضعه ضمن فئة الصواريخ الثقيلة جداً. ويرى الباحثون أن المشروع قد يمنح أوروبا بديلاً استراتيجياً يضمن لها استقلالية أكبر في الوصول إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مركبة «ستار شيب» التابعة لشركة سبيس إكس قد خطفت الأنظار عالمياً بعد نجاحها في تشغيل 33 محركاً دفعة واحدة خلال اختبارات الإطلاق، مع طموحات مستقبلية لنقل أكثر من 100 طن إلى المدار، وهو ما قد يجعلها أقوى مركبة إطلاق في التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مستقلة صادرة عن المركز الألماني للفضاء إلى أن «ستار شيب» قادرة حالياً على نقل نحو 59 طناً في وضع إعادة الاستخدام، مع خطط مستقبلية لرفع القدرة إلى أكثر من 115 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أوروبا اختارت نهجاً مختلفاً، يعتمد على التركيز على الكفاءة بدلاً من الحجم الهائل.</div></p><h2>كيف يعمل الصاروخ الأوروبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تصميم RLV C5 على معزز مجنح قابل لإعادة الاستخدام مستوحى من مشروع "SpaceLiner"، إلى جانب مرحلة علوية قابلة للاستهلاك تعمل بوقود الهيدروجين والأكسجين السائلين، وهو وقود يتميز بكفاءة أعلى مقارنة بمحركات الميثان المستخدمة في «ستار شيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الهبوط العمودي الذي تعتمده سبيس إكس، ينزلق المعزز الأوروبي عبر الغلاف الجوي عند العودة، ثم يتم التقاطه جواً بواسطة طائرة خاصة دون سرعة الصوت، ما يقلل الحاجة للاحتفاظ بكميات كبيرة من الوقود أثناء الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن هذا التصميم يسمح بتحويل نحو 74% من كتلة الإطلاق إلى حمولة فعلية، مقارنة بنحو 40% فقط في «ستار شيب»، وهو فارق كبير من حيث الكفاءة التشغيلية.</div></p><h2>فلسفتان مختلفتان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبراء أن المقارنة بين المشروعين لا تعني بالضرورة وجود منافسة مباشرة، بل تعكس فلسفتين مختلفتين في تطوير الصواريخ الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تراهن سبيس إكس على صاروخ ضخم قابل لإعادة الاستخدام الكامل لدعم الرحلات إلى القمر والمريخ وإطلاق آلاف الأقمار الصناعية، تسعى أوروبا إلى تطوير حل أكثر واقعية وتدرجاً يسمح ببناء خبرة مستقلة في مجال الصواريخ الثقيلة القابلة لإعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد باحثو المركز الألماني للفضاء أن المشروع الأوروبي يمثل "مساراً عملياً" لتطوير قدرات فضائية أوروبية مستقلة دون الحاجة إلى استثمارات هائلة كتلك المطلوبة لتحقيق إعادة استخدام كاملة.</div></p><h2>تحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطموحات الكبيرة، لا يزال المشروع الأوروبي في مرحلة التصميم النظري، بينما تمتلك «ستار شيب» أفضلية واضحة كونها تخضع بالفعل لاختبارات طيران فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن تطوير أنظمة الحماية الحرارية وإعادة الاستخدام السريع ما زال يمثل تحدياً هندسياً معقداً حتى بالنسبة لسبيس إكس، ما يعني أن الطريق أمام أوروبا لا يزال طويلاً قبل تحويل الفكرة إلى مركبة جاهزة للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى مراقبون أن مشروع RLV C5 سوف يمنح أوروبا موطئ قدم مهم في سباق الفضاء الجديد، خاصة مع التركيز على الكفاءة والاستدامة وتقليل تكاليف الإطلاق، وهي عوامل قد تلعب دوراً حاسماً في مستقبل صناعة الفضاء العالمية.</div></p>

صاروخ أوروبي جديد يهدد هيمنة «ستار شيب» على الفضاء

اختتم أعمال دورة 2026 في أبوظبي

«اصنع في الإمارات» يشدد على دور الشباب والبحث في صياغة مستقبل الصناعة

<p class='article-text'>يعمل علماء على تطوير تقنية مبتكرة قد تسهم في حل أزمتين عالميتين في آن واحد، هما التلوث البلاستيكي وأزمة الطاقة النظيفة، عبر استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود ومواد كيميائية ذات قيمة صناعية.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة حديثة قادتها الباحثة في جامعة أديلايد الأسترالية شياو لو، أن الأنظمة المعتمدة على الطاقة الشمسية يمكنها تحويل المخلفات البلاستيكية إلى الهيدروجين والغاز التخليقي ومواد صناعية أخرى، بما يدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><b>وقود أحفوري</b></p><p class='article-text'>وينتج العالم سنوياً أكثر من 500 مليون طن من البلاستيك، ينتهي جزء كبير منها في البيئة، بينما يتزايد الضغط العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية Chem Catalysis أن البلاستيك، الغني بالكربون والهيدروجين، يمكن اعتباره مورداً ثميناً بدلاً من كونه مجرد نفايات بيئية.</p><p class='article-text'>وقالت الباحثة شياو لو: "غالباً ما يُنظر إلى البلاستيك باعتباره مشكلة بيئية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة مهمة. فإذا تمكّنا من تحويله بكفاءة إلى وقود نظيف باستخدام ضوء الشمس، يمكننا معالجة التلوث وأزمة الطاقة معاً".</p><p class='article-text'>تعتمد الطريقة، المعروفة باسم "الإصلاح الضوئي الشمسي"، على مواد حساسة للضوء تُعرف بالمحفزات الضوئية، تعمل على تفكيك البلاستيك عند درجات حرارة منخفضة نسبياً.</p><p class='article-text'>وتنتج العملية غاز الهيدروجين، الذي يُعد وقوداً نظيفاً لا يسبب انبعاثات عند الاستخدام، إضافة إلى مواد كيميائية صناعية أخرى.</p><p class='article-text'>ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يستهلك طاقة أقل مقارنة بطرق إنتاج الهيدروجين التقليدية عبر تحليل المياه، لأن البلاستيك أسهل في الأكسدة، ما قد يجعله أكثر جدوى على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>تجارب حديثة</b></p><p class='article-text'>وأظهرت تجارب حديثة قدرة الأنظمة الجديدة على إنتاج كميات مرتفعة من الهيدروجين، إلى جانب تصنيع حمض الأسيتيك وهيدروكربونات تدخل في صناعة وقود الديزل، كما تمكنت بعض الأنظمة من العمل المتواصل لأكثر من 100 ساعة، في مؤشر على تحسن الاستقرار والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ورغم النتائج المبشرة، لا تزال هناك عقبات أمام التطبيق التجاري الواسع، أبرزها تنوع أنواع البلاستيك واختلاف تفاعلها أثناء التحويل، إضافة إلى تأثير الأصباغ والمواد المضافة التي قد تعرقل العملية.</p><p class='article-text'>كما يواجه العلماء تحدياً آخر يتمثل في تطوير محفزات ضوئية أكثر متانة وكفاءة، قادرة على تحمل الظروف الكيميائية القاسية لفترات طويلة دون تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأشار الباحثون إلى أن تطوير التقنية يتطلب دمج تحسين تصميم المحفزات مع هندسة المفاعلات ورفع كفاءة الأنظمة، بما يشمل استخدام مفاعلات التدفق المستمر، ودمج الطاقة الشمسية مع الحرارة أو الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد الفريق البحثي أن هذه التكنولوجيا قد تصبح خلال السنوات المقبلة أداة رئيسية في بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر استدامة، إذا استمرت وتيرة الابتكار الحالية.</p>

العالم ينتج سنوياً أكثر من 500 مليون طن من البلاستيك

اكتشاف علمي يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود نظيف بأشعة الشمس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة إمستيل، حصولها على لقب "رائد الاستدامة 2026" من قبل الرابطة العالمية للصلب للعام الثالث على التوالي، لتكون بذلك الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد هذا اللقب العالمي، والذي يعزز مكانتها كأحد الرواد في مجال صناعة الحديد الصلب المستدام وإزالة الكربون في القطاع الصناعي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان خلال حفل جوائز رواد الاستدامة، الذي أقيم ضمن أعمال الاجتماع العام الاستثنائي للرابطة العالمية للصلب لعام 2026 في برلين، بألمانيا، حيث يتم تكريم الشركات التي تلتزم بتعزيز الاستدامة في عملياتها، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في صناعة الحديد الصلب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن حصول المجموعة على لقب " رائد الاستدامة 2026" من قبل الرابطة العالمية للصلب يعكس الإنجازات النوعية التي تواصل تحقيقها في تطوير وإنتاج الحديد الصلب منخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أنه وبينما تظل الاستدامة الركيزة الأساسية في جميع أعمال "إمستيل"، يعكس هذا الإنجاز العالمي متانة نهجها وجهودها المستمرة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية طويلة الأمد في هذا المجال.وأضاف أنه خلال عام 2025، شهدت المجموعة تسارعاً في وتيرة التنفيذ، حيث حولت طموحاتها إلى خطوات عملية وملموسة عبر تسريع مبادرات خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي، وفي الوقت ذاته تواصل التركيز على تقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق على نطاق واسع تدعم التحول نحو صناعة منخفضة الكربون، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة.</div></p><h2>ترسيخ الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإنجاز جهود مجموعة "إمستيل" في ترسيخ الاستدامة نهجا متكاملا لجميع عملياتها، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خططها الإستراتيجية لخفض الانبعاثات، والتوسع في استخدام التقنيات المبتكرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية في قطاعي الحديد والأسمنت، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تدعم أهدافها طويلة الأمد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإنجاز تتويجاً لنهج "إمستيل" في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة، وتسريع تطوير حلول التقاط الكربون والاقتصاد الدائري. حيث أصبحت الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في عمليات المجموعة، وشكلت 88.7% من استهلاك الكهرباء في قطاع الحديد و28.6% في قطاع الأسمنت، مدعومة بشهادات الطاقة النظيفة، وهو ما ساهم في خفض ملموس لانبعاثات النطاق الثاني (Scope 2) وفقاً لمنهجية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت مجموعة إمستيل تعزيز مكانتها في الابتكار الصناعي، عبر إطلاق أول مشروع تجريبي للسخان الكهربائي التشغيلي للغاز (ePGH) في قطاع الحديد، وتحقيق تقدماً واضحاً في تبني مبادرات الهيدروجين الأخضر، بجانب التوسع في حلول إعادة التدوير وتحويل المخلفات الصناعية إلى مواد منخفضة الكربون ضمن برنامج TrueGreen، بما يدعم جهود بناء منظومة صناعية أكثر استدامة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، تواصل إمستيل دورها الفاعل في تعزيز جهود الاستدامة، من خلال مشاركتها في التحالف العالمي لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، الذي أطلقته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا"، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين لتسريع التحول نحو أنظمة صناعية أكثر استدامة، ودعم مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، واصلت "إمستيل" تحقيق تقدم ملموس في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث نجحت في تقليص إجمالي الانبعاثات بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، مع تحسن مستمر في كثافة الانبعاثات.كما سجلت أدنى مستويات لكثافة الانبعاثات منذ ذلك العام، لتصل إلى 0.637 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب و0.638 طن لكل طن من الأسمنت، وهو ما يعكس قدرتها على مواصلة النمو مع تقليل الانبعاثات من خلال تحسين أدائها وتطوير كفاءة عملياتها التشغيلية.</div></p>

"إمستيل" تحصد لقب "رائد الاستدامة 2026" من الرابطة العالمية للصلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع النقل الثقيل مرحلة إعادة تشكيل واضحة مع تصاعد النقاش حول مستقبل الطاقة المستخدمة في الشاحنات، بين استمرار الاعتماد على البطاريات الكهربائية أو التوجه نحو تقنيات بديلة مثل الهيدروجين. ويأتي هذا الجدل في ظل تحديات تقنية وتشغيلية تواجه الشاحنات الكهربائية في الرحلات الطويلة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة، خصوصاً في ما يتعلق بالنقل لمسافات طويلة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن شركات مثل تويوتا موتور ودايملر للشاحنات ومجموعة فولفو  دخلت في شراكة استراتيجية لتطوير أنظمة خلايا وقود الهيدروجين، عبر مشروع يهدف إلى إنتاج حلول أكثر كفاءة للشاحنات الثقيلة والمركبات الصناعية، بما يتيح تقليل الانبعاثات دون التأثير على الأداء أو القدرة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النجاح المتسارع للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إلا أن تطبيق هذه التقنية في قطاع الشاحنات الثقيلة يواجه تحديات واضحة. فالبطاريات الكبيرة المطلوبة لزيادة مدى القيادة تضيف وزناً كبيراً إلى المركبة، ما يقلل من الحمولة الفعلية. كما أن فترات الشحن الطويلة تشكل عائقاً أمام سلاسل الإمداد التي تعتمد على التشغيل المستمر وتقليل التوقفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقدم الهيدروجين حلاً مختلفاً، حيث يمكن تزويد الشاحنات بالوقود خلال دقائق معدودة، مع توفير مدى قيادة أطول ووزن أقل مقارنة بالبطاريات الضخمة. هذه المزايا تجعل التقنية أكثر ملاءمة للنقل لمسافات طويلة، خصوصاً في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتمد على السرعة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشركات المشاركة إلى أن الهدف ليس استبدال البطاريات بالكامل، بل اعتماد نهج مزدوج يجمع بين التقنيتين وفق طبيعة الاستخدام، بحيث تبقى البطاريات خياراً مناسباً للمدن والرحلات القصيرة، بينما يتولى الهيدروجين مهام النقل الثقيل عبر المسافات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تسعى الشراكة الجديدة إلى معالجة هذا التحدي عبر توحيد الجهود بين الشركات الثلاث، بهدف خفض التكاليف وتسريع تطوير البنية التحتية، خصوصاً في أوروبا التي بدأت بالفعل الاستثمار في إنشاء شبكات للهيدروجين ضمن خططها للتحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن نجاح هذا التوجه يعتمد بشكل أساسي على توسع محطات التزويد، إذ لا يمكن للهيدروجين أن يصبح حلاً عملياً دون شبكة دعم قوية. ومع ذلك، فإن دخول شركات كبرى بهذا الحجم إلى هذا المجال يعكس تحولاً استراتيجياً في التفكير داخل قطاع النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يبدو أن مستقبل النقل سيتجه نحو تقنية واحدة فقط، بل إلى مزيج من الحلول، حيث تتكامل البطاريات والهيدروجين لتلبية احتياجات مختلفة، ما قد يعيد رسم ملامح صناعة الشاحنات في السنوات المقبلة.</div></p>

قفزة كبرى في النقل الثقيل.. هل انتهى عصر البطاريات للشاحنات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تعيد رسم ملامح مستقبل الشحن البحري، كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن أول سفينة في العالم تعمل بالأمونيا، في تطور يُقرب القطاع من تحقيق هدفه الطموح بالوصول إلى انبعاثات كربونية شبه صفرية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية للحد من التلوث، خاصة في واحد من أكثر القطاعات صعوبة في إزالة الكربون، مما يفتح الباب أمام تحول جذري في طرق نقل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن أول سفينة في العالم تعمل بالأمونيا، مما يمثل خطوة مهمة  نحو الشحن البحري الخالي من الكربون. وأعلنت الشركة عن إتمام بناء السفينة وأقامت حفل تدشينها في 9 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السفينة بالكامل بوقود الأمونيا، دون استخدام أي زيت. وهذا يسمح لها بالعمل دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وهو شرط أساسي في ظل تشديد اللوائح البيئية في قطاع الشحن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع الشحن أحد أصعب القطاعات التي يصعب خفض انبعاثات الكربون فيها نظراً لاعتماده على أنواع الوقود الثقيلة وعمليات النقل لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت الأمونيا كبديل واعد لأنها لا تحتوي على الكربون، مما يعني أنها لا تنتج ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنتج الأمونيا على نطاق واسع بالفعل لاستخدامه في الأسمدة، مما يوفر له سلسلة إمداد عالمية قائمة. وهذا يُسهّل توسيع نطاق إنتاجه مقارنةً بالوقود الأحدث، مع أن الموانئ ستظل بحاجة إلى تطويرات لضمان التخزين والمناولة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تقديم السفينة الجديدة كحل من الجيل التالي يمكن أن يساعد الصناعة البحرية على تلبية معايير الانبعاثات الأكثر صرامة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيير نظام الوقود يُعيد تشكيل قطاع الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف السفن التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، تستخدم هذه السفينة الأمونيا كمصدر وحيد للطاقة. يُخزّن الوقود على متنها ويُستخدم مباشرةً لتشغيل المحرك، مما يُغني عن الحاجة إلى أنظمة تعتمد على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت السفينة بنظام وقود مزدوج، مما يسمح لها بالتبديل بين الأمونيا والوقود التقليدي عند الحاجة. وهذا يضيف مرونة تشغيلية خلال المراحل الأولى من اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع الأمونيا بمزايا تتجاوز مجرد خفض الانبعاثات. فهي أسهل تخزيناً من الهيدروجين، ويمكن نقلها باستخدام البنية التحتية القائمة مع بعض التعديلات. وهذا يجعلها خياراً عملياً لتطوير تقنيات نقل أنظف على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأمونيا تشكل تحديات أيضاً. فهي مادة سامة وتتطلب معالجة دقيقة، كما أن خصائص احتراقها تختلف عن أنواع الوقود التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطر المهندسون إلى إعادة تصميم المحركات وأنظمة السلامة لضمان التشغيل الموثوق والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بإتمامها بناء سفينة عاملة، انتقلت شركة HD Hyundai Heavy Industries من مرحلة التصميم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي. وتعتبر الشركة هذه الخطوة حاسمة في إثبات جدوى الأمونيا كوقود بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يضغط فيه المنظمون من أجل خفض الانبعاثات بشكل كبير في قطاع الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستكشف الشركات مسارات متعددة، بما في ذلك الهيدروجين والميثانول والوقود الحيوي، لكن الأمونيا تكتسب زخماً للطرق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل السفينة  تحولاً نحو أنواع الوقود التي يمكنها تلبية المعايير البيئية المستقبلية دون المساس بالمدى أو سعة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الضغوط لخفض الانبعاثات البحرية ، من المرجح أن تهيمن التقنيات التي يمكن توسيع نطاقها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تلعب الأنظمة التي تعمل بالأمونيا دورًا محوريًا في هذا التحول، لا سيما إذا توسعت سلاسل التوريد والبنية التحتية للتزود بالوقود بالتوازي. ويستثمر رواد الصناعة بالفعل في الإنتاج والتخزين لدعم التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبتت فعاليتها على نطاق واسع، فإن السفن التي تعمل بالأمونيا يمكن أن تقلل بشكل كبير من الانبعاثات الناتجة عن التجارة العالمية، والتي تمثل حاليًا ما يقرب من 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللو الصناعة إن الانتشار الواسع سيعتمد على توافر الوقود، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، ومعايير السلامة، وكلها لا تزال تتطور مع تطور البنية التحتية للأمونيا على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا التطور إلى تحول أوسع في كيفية تصميم السفن وتزويدها بالطاقة، حيث تتجه الصناعة بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو بدائل أنظف وأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمونيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمونيا هي مركّب كيميائي يتكوّن من النيتروجين والهيدروجين (NH₃)، وتُعد من أكثر المواد استخداما في العالم، خاصة في صناعة الأسمدة. ما يميزها اليوم هو دورها المتصاعد كوقود بديل نظيف، إذ لا تحتوي على الكربون، وبالتالي لا تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها. كما تمتلك بنية تحتية إنتاجية ونقل قائمة عالميا، ما يجعلها خيارا عمليا للتوسع مقارنةً بوقودات حديثة مثل الهيدروجين. ومع ذلك، فإن استخدامها يتطلب إجراءات أمان دقيقة نظرا لكونها مادة سامة، إضافة إلى الحاجة لتطوير تقنيات احتراق ومحركات مخصصة تتناسب مع خصائصها المختلفة.</div></p>

ثورة في الشحن البحري.. الكشف عن أول سفينة تعمل بالأمونيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، فارس يقود بحكمة وشجاعة عائلة الإمارات الكبيرة، ووجه سموه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الذي تعلّمه وشعب الإمارات من سموه من عطاءٍ وإيجابية وحبٍ للوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه خلال جلسة رئيسية بعنوان «الحصن المنيع» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، " لا تشلـون هم .. أسرتك، دينك، صناعتك، أموالك بأمان، ‏أنت بأمان في حصن الإمارات المنيع". وبين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التفكير في المستقبل يستوجب أولاً فهم الماضي، وكيف تشكلت المجتمعات عبر الزراعة ثم الصناعة، وبعدها جاءت الحصون كوسيلة لحماية هذه المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن قوة الحصون لا تكمن في الحجارة، بل في القيادة القادرة على تحصين الإنسان والمجتمع، مستشهداً بحصن الجاهلي الذي صمد عبر الزمن رغم بنائه من الطين، ليؤكد أن القيادة الواعية هي الأساس الحقيقي لحصانة المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه، إلى أن صدارة الأمم عبر التاريخ ارتبطت بتقدمها التكنولوجي بما يتناسب مع عصرها، موضحاً أنه تحدث في الدورات السابق من القمة عن التحولات الكبرى كالثورة الصناعية، التي شكلت عاملاً حاسماً في صعود الدول، وعلى مر العصور، ظهرت صناعات مفصلية غيرت موازين القوى، بدءاً من المعادن والبرونز والحديد، ومروراً بالبارود والآلات البخارية، وصولاً إلى الصناعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف سموه عند صناعة الورق، التي شكلت نقطة الانطلاق للثورة المعرفية والثقافية، حيث بدأت في الصين، إحدى أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها استمرارية، والتي سعت لحماية نفسها ببناء سور الصين العظيم. إلا أن ضعفها بدأ عندما تم اختراقها من الداخل عبر ضرب اقتصادها وإفساد شبابها بالمخدرات، ولعدم نسيان لك تدرس الصين ابنائها مفهوم «قرن الإذلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سموه أن الصين استطاعت، بإرادة قوية وإدارة واعية، الخروج من تلك المرحلة والانطلاق نحو الإصلاح والانفتاح، حتى أصبحت اليوم تنتج ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي، بفضل الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد سموه بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  في كتابه علمتني الحياة: «الحياة إما فوز، أو إنجاز، أو تعلم من الأخطاء، لا يوجد خاسر أو خسارة، الأهم أن تستمر ولا تيأس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ سيف بن زايد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رسم صورة ذهنية طموحة لدولة الإمارات، وأن الأرقام اليوم تثبت تحقق هذه الرؤية، حيث تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً في 264 مؤشراً تنافسياً، في قطاع الطاقة، وفي تنافسية الهيدروجين الأخضر، والرابع في الطاقة الشمسية المركزة، والـ 13 في إنتاج الطاقة النووية، إلى جانب كونها من أكثر دول العالم توازنا وتنوعا في مزيج الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج رؤية صناعية واضحة تبنتها الدولة مبكراً، فالصناعة لا تعني الإنتاج فحسب، بل تعني ربط العالم بالعالم، ومن هنا برزت الصناعة اللوجستية وسلاسل الإمداد كأحد أعمدة الرؤية الإماراتية، حيث تدير الدولة أكثر من 460 ميناء ووحدة تشغيل في أكثر من 70 دولة، وفق نموذج إماراتي يقوم على تمكين الكفاءات المحلية لكل بلاد، لأن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، إن سلاسل الإمداد لم تعد نشاطاً اقتصادياً فقط، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة الأمن الوطني، تحمي المجتمعات وتضمن استمراريتها في أصعب الظروف. وأشار إلى أن كثيراً من كبرى الشركات العالمية في الطيران والسيارات تعتمد على مكونات ميكانيكية وتكنولوجية متقدمة صنعت في دولة الإمارات وبأيد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإمارات تعيش سباقاً يومياً نحو المستقبل، حيث تصدر منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة، ونما حجم تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 26%، متجاوزاً التريليون دولار، وهو إنجاز كان من مستهدفات 2030 أي قبل 5 سنوات من موعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رىيس الدولة، حفظه الله، لما يتمتع به من حكمة في إدارة الفرص والمخاطر، واختياره الذكاء الاصطناعي كإحدى الصور الذهنية للصناعة الإماراتية في عالم يشهد تنافسا تكنولوجياً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، سموه إن العالم، في المناطق المستقرة، يبحث عن مكان يثق به، ويطمئن إلى توجهاته وثقافته، مؤكداً أن العالم اليوم يثق بدولة الإمارات، وهذه الثقة لا تقاس بالكلام، بل بالأرقام والمؤشرات الدولية الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، حافظ على مستويات عالية من الثقة خلال السنوات الـ 10 الماضية، حيث جاءت دولة الإمارات ضمن أعلى 5 دول عالمياً في مؤشر الثقة العامة، وهو مؤشر معتمد يقيس ثقة المجتمع في الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الحيوية، والإعلام، والعلم. وبين سموه أن هذه الثقة لم تتأثر رغم محاولات التشويه السلبية التي استهدفت صورة الدولة، بل على العكس، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن عام 2025 شهد انتقال نحو 9800 شخص إلى دولة الإمارات، بمعدل يقارب 26  شخص يوميا، كما يعيش في الدولة أكثر من 240 ألف مليونير، بإجمالي ثروات تتجاوز 780 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات. وأكد سموه أن الأثرياء والمستثمرين اختاروا الإمارات لما توفره من استقرار أمني وسياسي، ونسيج اجتماعي متوازن، وبيئة استثمارية آمنة، وتشريعات محفزة، واحترام للحريات، والتزام راسخ بقيم التسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة يرتكز على 6 عناصر أساسية: الطاقة، الشبكات والبنية الرقمية، مراكز البيانات، البنية التحتية الرقمية المتقدمة، النماذج والتطبيقات، وأخيرا الثقة، وهي الركيزة الأهم، إذ لا يمكن للعالم أن يتعامل مع دولة لا يثق بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العالم يثق بالإمارات لقدرتها على حماية البيانات بنفس السيادة التي تحظى بها السفارات وفق القانون الدولي، ومن خلال هذه الثقة وشراكاتها الدولية، ستتمكن الإمارات من تمكين نحو 40% من سكان العالم من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن نموذج جديد للتعاون الدولي القائم على الابتكار والمسؤولية.</div></p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى الدور الإنساني لدولة الإمارات، حيث قدمت مساعدات لأكثر من 30 دولة، ونفذت أكثر من 50 عملية إغاثة طبية وغذائية، ففي غزة، بلغت المساعدات الإماراتية 46% من إجمالي المساعدات العالمية، بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، شملت أكثر من 150 طنا من الأدوية، وعلاج أكثر من 72 ألف حالة، وإنشاء ست محطات لتحلية المياه تنتج مليوني جالون يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عزز أمن الأسرة الإماراتية، وأن الإمارات قبيلة قادرة على صناعة السلام لأنها آمنة من الداخل، مشيراً إلى تخصيص هذا العام للأسرة، ووجود أكثر من 21 مؤسسة وطنية تعنى بدعمها هو تأكيد على مكانة الأسرة، داعياً الجميع إلى الاهتمام بالأهل والوالدين، لأن في برهم تكمن البركة والاستقرار.</div></p>

سيف بن زايد: محمد بن زايد فارس يقود الإمارات بحكمة وشجاعة.. وشكراً محمد بن راشد على الذي تعلّمناه منك

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت دبي خلال عام 2025 أداءً لافتاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بعدما استحوذت على 1202 مشروع تمثل نحو 81 % من إجمالي عدد المشاريع المعلنة في الإمارات وعددها 1491 مشروعاً، لتكون بذلك ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/04/5070232.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير حديث صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلنة إلى الإمارات 33.16 مليار دولار خلال 2025، لتحتل الدولة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث تدفقات رأس المال الاستثماري الأجنبي المباشر مسجلة نمواً سنوياً قوياً بنسبة 78 % مقارنة بنحو 18.66 مليار دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المشاريع الجديدة المعلنة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن ارتفع عددها بنسبة 10.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 1491 مشروعاً، ما يعكس استمرار اتساع قاعدة اهتمام المستثمرين الدوليين وتنوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الإمارات، واصلت دبي تصدرها وجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، لتكون ثاني أكبر مدينة عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة مستقطبة 1202 مشروع تمثل نحو 81 % من إجمالي المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، برزت رأس الخيمة أكبر مستقطب للاستثمارات من حيث القيمة الرأسمالية، بعدما جذبت 10.61 مليارات دولار عبر 17 مشروعاً، ما وضعها في المرتبة السادسة عالمياً من حيث تدفقات رأس المال الاستثماري الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'>مدفوعة بمشروع محوري في قطاع التصنيع الذكي بقيمة 10 مليارات دولار لشركة «Erisha E Mobility» الهندية. أما أبوظبي، فقد استقطبت 180 مشروعاً بقيمة 5.19 مليارات دولار، في حين جذبت الشارقة 46 مشروعاً بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة تراكمية 98.4 مليار دولار توزعت على 5603 مشاريع، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً قدره 32.3 % في قيمة تدفقات رأس المال المُعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في الدولة من 491 شركة في عام 2021 إلى 1440 شركة في 2025، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات فقط، ما يعكس توسعاً سريعاً في قاعدة المستثمرين الأجانب النشيطين بالإمارات، وترسيخ مكانتها إحدى الوجهات العالمية الأسرع نمواً في استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><h2>الدول المصدّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الهند قائمة الدول المصدّرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إلى الإمارات في 2025 بإجمالي تدفقات رأسمالية 12.58 مليار دولار عبر 275 مشروعاً مدفوعة بشكل رئيس بمشروع التصنيع الذكي الضخم لشركة «Erisha E Mobility» في رأس الخيمة بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الرأسمالية بضخ 10.3 مليارات دولار عبر 219 مشروعاً بدعم من توسعة مركز بيانات «مايكروسوفت» بقيمة 5.5 مليارات دولار، إلى جانب مشروع «ستارغيت» للذكاء الاصطناعي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت المملكة المتحدة عدد المشاريع المنفذة بواقع 291 مشروعاً، جاءت قيمة الاستثمارات أقل نسبياً عند 1.16 مليار دولار، ما يعكس تركزها في مشاريع خدمية وتكنولوجية متوسطة وصغيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت الصين باستثمارات بلغت 1.27 مليار دولار عبر 45 مشروعاً، فيما ضخت فرنسا نحو 1.17 مليار دولار من خلال 51 مشروعاً، وسجلت الكويت استثمارات بقيمة 962.8 مليون دولار عبر 7 مشاريع، في حين استثمرت هونغ كونغ نحو 777.8 مليون دولار عبر 28 مشروعاً، وقدمت ألمانيا استثمارات بلغت 702.7 مليون دولار موزعة على 56 مشروعاً.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع تصنيع السيارات، وقطاع الاتصالات، على الحصة الأكبر من حيث قيمة الاستثمارات الرأسمالية، في حين تصدر قطاع خدمات الأعمال من حيث عدد المشاريع. وجذب قطاع تصنيع السيارات أعلى حجم من الاستثمارات الرأسمالية بقيمة 10.29 مليارات دولار، رغم اقتصاره على خمسة مشاريع.</div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك بالكامل إلى مشروع مجمع «Erisha E Mobility» في رأس الخيمة على مساحة 25 مليون قدم مربعة، ومن المقرر أن يضم أكثر من 150 صناعة متخصصة في السيارات الكهربائية، وتقنيات الهيدروجين، وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمارات، بإجمالي 9.93 مليارات دولار موزعة على 40 مشروعاً، ما يعكس الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات وبنى الذكاء الاصطناعي من شركات عالمية كبرى، من بينها مايكروسوفت و«أوبن أيه آي» و«علي بابا كلاود» وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 2.25 مليار دولار عبر 101 مشروع، تلاه القطاع العقاري باستثمارات قدرها 1.88 مليار دولار موزعة على 62 مشروعاً، ثم قطاع خدمات الأعمال باستثمارات بلغت 1.13 مليار دولار عبر 418 مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث عدد المشاريع، تصدر قطاع خدمات الأعمال القائمة بـ418 مشروعاً ما يمثل 28 % من إجمالي المشاريع، مدفوعاً بنشاط قوي في الاستشارات، والخدمات المهنية، وإدارة النفايات، كما استقطب قطاع البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات 304 مشاريع بقيمة استثمارية 936.4 مليون دولار، في حين جذب قطاع الخدمات المالية 141 مشروعاً بإجمالي استثمارات 675.8 مليون دولار.</div></p><h2>الاستثمار الخارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً كمصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال 2025 بضخ استثمارات 109.23 مليارات دولار موزعة على 365 مشروعاً، متقدمة على معظم الاقتصادات الكبرى، وجاءت خلف الولايات المتحدة التي سجلت 237 مليار دولار، وتايوان التي بلغت استثماراتها 110 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل 2025 سنة قياسية للاستثمار الخارجي الإماراتي، حيث قفزت الاستثمارات الرأسمالية الصادرة بنسبة 51 % مقارنة بعام 2024 الذي سجل 72.31 مليار دولار، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في توسع الشركات الإماراتية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، استثمرت الشركات الإماراتية ما مجموعه 355.08 مليار دولار عبر 1572 مشروعاً حول العالم، مسجلة معدل نمو سنوي مركب يقارب 58 % في قيمة الاستثمارات الصادرة، الأمر الذي يؤكد اتساع الحضور الاستثماري العالمي للإمارات وتحولها إلى لاعب رئيس في تدفقات الاستثمار طويلة الأجل على المستوى الدولي.</div></p><h2>فرنسا والولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت فرنسا قائمة الوجهات المستقبِلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الإمارات خلال 2025، باستقطابها استثمارات بقيمة 44.09 مليار دولار عبر خمسة مشاريع فقط، مدفوعة بمشروع مجمع مراكز البيانات الضخم الذي تنفذه شركة «MGX» لإدارة الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 27.86 مليار دولار موزعة على 36 مشروعاً، منها استثمار شركة «داماك» 20 مليار دولار في مراكز البيانات، إلى جانب استثمارات أخرى في قطاع المعادن وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقطبت جورجيا استثمارات بقيمة 6.02 مليارات دولار عبر أربعة مشاريع، فيما جذبت أوغندا 4.18 مليارات دولار من خلال أربعة مشاريع أيضاً، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في المملكة المتحدة نحو 3.56 مليارات دولار عبر 12 مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات العاشرة عالمياً من حيث تدفقات رأس المال الاستثماري الأجنبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهند وأمريكا تتصدران قائمة الدول المصدّرة للاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيع السيارات والاتصالات يستحوذان على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات الثالثة عالمياً كمُصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة</div></p><h2>32.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً سنوياً مركباً في قيمة تدفقات رأس المال المعلنة إلى الإمارات خلال 5 سنوات</div></p>

استقطبت 1202 مشروع خلال 2025

81 % حصة دبي من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بالدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك نخبة من الشركات الألمانية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام يقوم على الابتكار وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض هذه الشركات أحدث تقنياتها وحلولها المتقدمة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، ودعم الجهود الدولية للحفاظ على مستقبل الطاقة الخضراء للأجيال القادمة، من خلال شراكات فاعلة وتبادل الخبرات في واحدة من أبرز المنصات العالمية المعنية بالاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد طراح، مدير تطوير الأعمال لشركة «نيومن آند إيسر» الألمانية، أن الشركة تعد من الشركات العائلية العريقة التي تمتد خبرتها في السوق الألماني لما يقارب مئتي عام، ولها حضور في دولة الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، حيث تعمل في مجال صيانة غرف الضغط الخاصة بالغاز، والتي تعتمد على أنظمة الأسطوانات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات وعمليات التكرير والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة توسعت مؤخراً في مجال البيئة والطاقة الخضراء من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقنيات المحلل الكهربائي، مشيراً إلى أن مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة تهدف إلى إبراز الحلول والمنتجات التي تسهم في دعم صناعة الهيدروجين الأخضر وتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال منتصر نشأت، رئيس القسم التقني في شركة «ميتو كونترول» الألمانية، إن شركتهم متخصصة في تطوير أنظمة التحكم في الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد النظام الأساسي على الطاقة الشمسية للتحكم ومراقبة جميع البيانات والمعلومات الصادرة من الأجهزة، ما يمكنهم من تشخيص المشكلات لدى العملاء وحلها عن بعد، فضلاً عن القدرة على التحكم في آلية التشغيل والفصل، مع إمكانية دمج نظامهم مع أنظمة شركات كبرى مثل ديوا وشركة الكهرباء السعودية وغيرها، لضمان الاتصال والتكامل بين الأنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركتهم في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي هذا العام ضمن سنتهم السادسة، مشيراً إلى أهمية هذه المعارض في الاطلاع على أحدث التطورات في السوق، والتعرف على المشاريع الجديدة، والتكنولوجيا المبتكرة، إضافة إلى متابعة أداء الشركات المنافسة، بما يعزز فرص الابتكار والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة.</div></p>

شركات ألمانية تدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بتقنيات مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة تمضي بخطى ثابتة لقيادة التحول نحو صناعة منخفضة الكربون، وترسيخ الاستدامة كعنصر جوهري في نموذجها الصناعي، مرتكزة على إنجازات ملموسة، توجت بحصولها على علامة الاستدامة الماسية من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي تمثل أعلى مستويات دمج الاستدامة ضمن العمليات الأساسية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرميثي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة مشاركة المجموعة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، وهي المشاركة الأكبر منذ انطلاق الحدث، بلغة الأرقام عن الموقع الريادي للمجموعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن كثافة الكربون لدى «إمستيل» بلغت حالياً 0.67 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد أي أقل بنحو 45% من المتوسط العالمي، لافتاً إلى أن المجموعة تعتمد الكهرباء النظيفة بنسبة 86% مع استهداف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030 إضافة إلى التقاط نحو 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالشراكة مع «أدنوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجموعة تعمل وفق خارطة طريق واضحة ومعتمدة لإزالة الكربون، تتضمن مراحل تنفيذ محددة، مشيراً إلى أن «إمستيل» تستهدف بحلول عام 2030 خفض انبعاثات الحديد بنسبة 40% وانبعاثات الأسمنت بنسبة 30% مع هدف طويل الأمد يتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأكد أن المجموعة حققت بالفعل خفضاً في الانبعاثات بنسبة 30% مقارنة بخط الأساس في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخارطة تستند إلى ركائز صناعية قائمة وقابلة للتوسع تشمل دمج الكهرباء النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه والجاهزية لاستخدام الهيدروجين ورفع الكفاءة التشغيلية ودمج الاقتصاد الدائري ضمن منظومة صناعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس، قال الرميثي إن المجموعة وقعت مذكرتي تفاهم مع كل من «مدن العقارية» و«ميريد للتطوير العقاري» بهدف توسيع استخدام حلول إمستيل من الحديد المستدام في مشاريع التطوير الكبرى.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة لتصنيع الحديد المستدام بالتعاون مع «مصدر» إلى جانب دمج مبادئ الاقتصاد الدائري عبر إعادة استخدام المنتجات الثانوية للحديد في صناعة الأسمنت، مؤكداً أن برنامج TrueGreen يوفر بيانات كربونية دقيقة وإعلانات بيئية معتمدة ومتوافقة مع آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن توقعاته لتأثير التغيرات في العرض والطلب والأسعار العالمية على سوق الحديد في عام 2026، أشار الرميثي إلى أن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل إظهار مرونة واضحة مدفوعة بمشاريع البنية التحتية والتحولات القطاعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن المسار الواضح لدولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة يعزز قدرة إمستيل على إنتاج حديد منخفض الكربون على نطاق واسع ويضعها في موقع قوي لتزويد الأسواق الأوروبية بمنتجات متوافقة مع متطلبات «CBAM» ومدعومة ببيانات دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إمستيل تنافس في الأسواق العالمية من خلال تقديم قيمة مضافة أعلى تتمثل في مواصفات متقدمة وانبعاثات أقل وبيانات كربونية موثوقة وسلاسة في سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن إطار «TrueGreen» يلعب دوراً محورياً في توفير بيانات كربونية دقيقة على مستوى الإنتاج وإعلانات بيئية معتمدة بشكل مستقل بما يعزز الامتثال ويسهل قرارات الشراء بشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك «إمستيل» في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 بصفتها الشريك المشارك من خلال جناح مميز يستعرض جهودها وإنجازاتها في مجال الاستدامة إلى جانب المشاركة في ست جلسات حوارية تناقش قضايا خفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة وتسريع تبني الاقتصاد الدائري.</div></p>

«إمستيل»: كثافة الكربون لكل طن من الحديد لدينا أقل بنسبة 45 % من المتوسط العالمي

<p class='article-text'>نجحت شركة أمريكية ناشئة في تحقيق اختراق لافت في مجال الطاقة، بعدما عرضت جهازاً قادراً على إنتاج بنزين حقيقي من الهواء والماء والكهرباء، من دون الحاجة إلى النفط الخام أو البنية التحتية التقليدية لصناعة الوقود.</p><p class='article-text'>وخلال عرض علني أُقيم في مايو 2025 على سطح مقر الشركة في حي صناعة الأزياء بمدينة نيويورك، كشفت شركة Aircela عن آلة مدمجة نجحت في تصنيع وقود صالح للاستخدام الفوري في محركات الاحتراق الداخلي، عبر التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء ودمجه مع الهيدروجين المستخرج من الماء باستخدام الكهرباء المتجددة، وفقا لموقع dailygalaxy.</p><p class='article-text'>وتأسست Aircela عام 2019، وتقوم تقنيتها على الجمع بين التقاط الكربون المباشر من الغلاف الجوي وعمليات تصنيع وقود اصطناعي شبيهة بتقنية "فيشر–تروبش"، لكن بنسخة مصغّرة ومصممة للإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>يذكر أن تقنية فيشر–تروبش (Fischer–Tropsch) هي عملية كيميائية صناعية تُستخدم لتحويل الغازات الغنية بالكربون، خصوصا أول أكسيد الكربون والهيدروجين، إلى وقود سائل وهيدروكربونات صناعية مثل الديزل، البنزين، الشمع، والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>ووفق الشركة، فإن البنزين الناتج لا يحتوي على كبريت أو إيثانول، ولا يتطلب أي تعديلات على المحركات أو أنظمة التزود بالوقود، ما يجعله متوافقاً بالكامل مع المركبات والبنية التحتية الحالية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، وسط إدراك متزايد لصعوبة التحول السريع والشامل إلى المركبات الكهربائية، خاصة في ظل وجود أكثر من 1.4 مليار مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي حول العالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن تطبيقات تقنيتها الأولى ستتركز في المواقع النائية، والعمليات خارج الشبكات الكهربائية، والمنشآت الصناعية، حيث يكون نقل الوقود مكلفاً أو عالي الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ولم تكشف Aircela حتى الآن عن أرقام تفصيلية تتعلق بكلفة الإنتاج أو كفاءة الطاقة، لكنها تؤكد أن نموذجها يعتمد على وحدات معيارية موزعة، بخلاف مصانع الوقود الاصطناعي الضخمة التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وإنتاجاً مركزياً.</p><p class='article-text'>وحظي المشروع بدعم مستثمرين من قطاعات مختلفة، من بينهم "ميرسك غروث"، الذراع الاستثمارية لشركة الشحن العملاقة ميرسك، التي ترى في التقنية فرصة للمساهمة في خفض انبعاثات الشحن البحري لمسافات طويلة، كما يضم الداعمون شخصيات من وادي السيليكون وقطاع الطاقة التقليدي.</p><p class='article-text'>ورغم تسويق المنتج على أنه "بنزين محايد كربونياً"، يشير خبراء إلى أن الأثر البيئي النهائي يعتمد على مصدر الكهرباء المستخدمة في تشغيل الجهاز، إذ يتطلب إنتاج الهيدروجين وعمليات التصنيع طاقة مرتفعة، ولم تُنشر بعد تقييمات مستقلة للتحقق من الأداء أو القابلية للتوسع التجاري.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن قدرة التقنية على إنتاج وقود متوافق مع الأنظمة الحالية قد تجعلها خياراً انتقالياً مهماً، يساهم في تقليل الانبعاثات على المدى القصير والمتوسط، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في سلوك المستهلكين أو البنية التحتية العالمية للطاقة.</p>

بنزين من الهواء… هل أصبح الوقود الخارق حقيقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستغرق التحول العالمي نحو المركبات عديمة الانبعاثات وقتاً أطول من المتوقع، ما يُعقّد الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون من النقل البري، وتخفيف التلوث الحضري. وتسعى صناعة السيارات إلى طرح حل مؤقت: السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك احتراق داخلي تقليدي، وبطاريات ومحركات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن هذه الفكرة قد لاقت استحسان الاتحاد الأوروبي، الذي تخلى في ديسمبر عن شبه حظر كان مُقرراً بحلول 2035، على سيارات محركات الاحتراق، ومنح السيارات الهجينة دوراً محورياً في مساعيه لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب السيارات الهجينة شعبيةً متزايدةً بين المشترين الذين يتطلعون إلى خفض انبعاثاتهم، وتقليل تكاليف تشغيل سياراتهم دون الالتزام بشراء سيارة كهربائية بالكامل، والتي غالباً ما تكون أغلى ثمناً، نظراً لكبر حجم بطاريتها. إلا أن المزايا البيئية للسيارات الهجينة لا تزال محل نقاش، بسبب تباين انبعاثاتها بين الاختبارات التي تجري في المصنع وبين الواقع العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيارة الكهربائية الهجينة، هي سيارة مُزودة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالتزامن مع محرك كهربائي واحد أو أكثر. يُحسّن هذا الاقتران كفاءة استهلاك الوقود، والمسافة المقطوعة، والتسارع. ولأن المحرك أصغر حجماً، ويعمل بوتيرة أقل، تُنتج السيارات الهجينة انبعاثات عادم أقل من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الأمثلة الأولى للسيارات ذات الطاقة المختلطة إلى أوائل القرن العشرين، لكن السيارات الهجينة لم تنتشر على نطاق واسع إلا في أواخر التسعينيات، عندما بدأت شركة «تويوتا موتور» اليابانية بيع سيارة «بريوس». وباعتبارها أول سيارة هجينة تُنتج بكميات كبيرة في العالم، ساهمت في ترسيخ فكرة القيادة الكهربائية قبل وقت طويل من انتشار شبكات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي معظم السيارات الهجينة، بما في ذلك «بريوس»، على أنظمة نقل حركة معقدة، تمزج الطاقة من محرك الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية. تُشحن بطارياتها جزئياً بواسطة المحرك، ومن الطاقة المُستَخلَصة أثناء الكبح، والتي كانت ستُفقد عند تباطؤ السيارة. تُضيف السيارات الهجينة القابلة للشحن ميزةً إضافيةً، إذ تمكّن السائقين من شحن بطارياتها من مقبس كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد السيارات الهجينة في الغالب على محركاتها الكهربائية في الرحلات داخل المدن التي تتضمن توقفات متكررة، وتسارعاً لمسافات قصيرة، بينما تعتمد بشكل أكبر على مُحرك البنزين عند السير بسرعات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوع آخر من السيارات الهجينة، يُعرف باسم السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد، يُشغّل المحرك الكهربائي العجلات، بينما يعمل محرك البنزين كمولد كهربائي فقط، للحفاظ على شحن البطارية. استُخدم هذا التصميم في الطرازات الهجينة الأولى، مثل شيفروليه فولت، منذ أكثر من عقد. وقد أعادت شركات صناعة السيارات الصينية إحياء هذا النهج وتطويره، فابتكرت سيارات ذات مدى أطول بكثير، ومولدات أعلى كفاءةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة شعبية السيارات الهجينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مُعظم العقد الماضي، دفع النمو السريع للسيارات الكهربائية بالكامل الكثيرين في هذا القطاع إلى افتراض أن السيارات الهجينة ستلعب دوراً محدوداً في التحول نحو وسائل نقل أنظف. هيمنت شركات صناعة السيارات المتخصصة في السيارات الكهربائية، وعلى رأسها شركة «تسلا»، التي يرأسها إيلون ماسك، على المشهد، مع تسارع مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتداءً من عام 2023 تقريباً، كان على السيارات الكهربائية استقطاب مزيد من المُشترين المُهتمين بالتكلفة في الأسواق الغربية، للحفاظ على زخم نموها. إلا أنها أثبتت أنها باهظة الثمن بالنسبة لكثير من السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوةً على ذلك، يفتقر مُعظمها إلى مدى السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وهناك نقص حاد في نقاط الشحن المتاحة في معظم أنحاء العالم. كما أن بعض المشترين ترددوا في شراء السيارات الكهربائية، بسبب مخاوف من أن يكون لبطارياتها عمر افتراضي محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يتجه عددٌ متزايد من السائقين إلى السيارات الهجينة، إذ يرونها وسيلةً ميسورةً التكلفة، لتحقيق خفض ملموس في الانبعاثات، دون إجبارهم على تغيير مكان أو طريقة التزود بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خففت حكومات كثيرة الحوافز واللوائح التي تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. ونتيجة لتغيرات السياسات، وانخفاض الطلب على سياراتها الكهربائية الأولى، قلّصت شركات صناعة السيارات الغربية، مثل «فورد» و«فولكس واجن»، جهودها في مجال السيارات الكهربائية، وتُركّز إنفاقها على السيارات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الآسيوية، مثل «تويوتا» و«هوندا»، التي لم تتخلَ عن السيارات الهجينة، فتجد نفسها متوافقة بشكل متزايد مع تغير توجهات المستهلكين. في أوروبا، حققت السيارات الهجينة رواجاً سريعاً في أسواق الجنوب، حيث لا تزال السيارات الكهربائية باهظة الثمن، ومحطات الشحن العامة غير منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خير صديق للبيئة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت السيارات الهجينة خطوة أساسية نحو الحياد الكربوني، لكن جاذبيتها البيئية تضاءلت، وسط ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، مع بداية العقد الجديد. ما كان يُحتفى به كتقنية انتقالية قيمة، أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حلٌّ مؤقت لعلامات السيارات التقليدية غير الراغبة، أو غير القادرة على التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت شركة «تويوتا»، الرائدة في مجال هذه التقنية، لانتقادات واسعة، لتمسكها بالسيارات الهجينة، ومقاومتها للتحول إلى السيارات الكهربائية. وتزعم الشركة اليابانية أن العالم يفتقر إلى الموارد اللازمة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بالسرعة التي يأملها صناع السياسات، وأن مقاربة «متعددة المسارات»، توفر سيارات هجينة، وسيارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وسيارات كهربائية بالكامل - سيخفض الانبعاثات بشكل أسرع في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيارة كهربائية خارقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن دعاة حماية المناخ يشككون في هذا الرأي، إذ يعتبرون أن السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء ليست صديقةً للبيئة، كما تدعي شركات تصنيعها، لأنه لا يتضح دائماً عدد مرات أو مدة استخدام السيارة الهجينة للكهرباء مُقارنةً بالبنزين. وتُعدّ السيارات الهجينة القابلة للشحن مصدر قلق خاص، حيث تُظهر الدراسات أن كثيراً من السائقين نادراً ما يقومون بشحنها، ما يعني أن هذه السيارات في الغالب تعمل كسيارات تقليدية، وهي تحمل بطاريات ثقيلة، ليست في حالة تشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة «النقل والبيئة» المعنية بهذا الشأن، إن بيانات من آلاف السيارات أظهرت أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تُصدر 19 % أقل من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في المتوسط، مُقارنةً بسيارات البنزين والديزل. وفي الواقع، تُقدّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو خمسة أضعاف ما تُشير إليه الاختبارات الرسمية، كما تقول مجموعة «النقل والبيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت «بلومبرغ إن إي إف»، إلى أن نظام اختبار انبعاثات المركبات في الاتحاد الأوروبي قيد التحديث. وقد تكون النتيجة حاسمة في تحديد عدد السيارات الهجينة التي سيُسمح لشركات تصنيع السيارات ببيعها في الاتحاد، حيث ستعتمد الحصة على متوسط انبعاثات السيارات الهجينة القابلة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تكون الأسباب عملية، إذ إن من يقودون سيارات تملكها شركات في أوروبا، وهي تُشكل نسبةً كبيرةً من مالكي السيارات الهجينة القابلة للشحن، يدفع في الغالب أصحاب عملهم ثمن وقود سياراتهم، بينما يتحمل عادةً الموظف تكلفة الكهرباء اللازمة للشحن المنزلي. هذا الخلل يجعل كثيراً من السائقين بلا حافز مالي كبير للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، لا يستطيع كثير من سكان المدن شحن سياراتهم في المنزل، وقد جعلت الزيادات الكبيرة في فواتير الكهرباء المنزلية ببعض الأسواق الشحن أحياناً، أغلى من تكلفة التزود بالبنزين في محطات الوقود.</div></p>

هل تغطي السيارات الهجينة بطء نمو مبيعات المركبات الكهربائية؟

<p class='article-text'>كشفت كوريا الجنوبية عن نموذج جديد لدبابة الجيل القادم تحت اسم K3، وهو تصميم مدرع يعكس التقدم التكنولوجي في صناعة الدبابات، ويعد قفزة نوعية في القدرات الهجومية والدفاعية والمستوى التشغيلي للجيش الكوري الجنوبي، وقد تم عرض النموذج لأول مرة في معرض دفاعي أقيم في بولندا سبتمبر الماضي، في خطوة استراتيجية نظرا لأن بولندا تُعد أكبر مشترٍ للدبابات الكورية في أوروبا.</p><p class='article-text'>تتميز دبابة K3 بتصميمها المستقبلي الزاوي الذي يبدو وكأنه خرج مباشرة من لعبة فيديو خيال علمي، لكنها في الوقت نفسه تجمع بين القوة النارية والتكنولوجيا المتقدمة والقدرة على التخفي، وقد صممت الدبابة لتكون جاهزة لمواجهة التهديدات البرية والجوية على حد سواء، مع توفير مستوى عالٍ من الحماية والمناورة على أرض المعركة، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>المحرك يمثل أبرز ابتكارات K3، حيث يعتمد في المرحلة الأولى على نظام هجين ديزل-كهربائي، مع خطط لاستبداله بخلايا وقود الهيدروجين في المستقبل، لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة الدبابة مع الحد من الضوضاء الناتجة عن الحركة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التقنية على منح الدبابة قدرة "التخفي الصوتي"، ما يجعل اقترابها أقل كشفا للعدو، بالتزامن مع استخدام مواد ماصة للرادار في درعها الخارجي، ما يعزز الخصائص التخفية للبنية المدرعة.</p><p class='article-text'>القدرة الهجومية لـ K3 تضم مدفعا رئيسيا عيار 130 ملم، يتميز بسرعة إطلاق أعلى واختراق أقوى للدروع مقارنة بمدفع K2 بلاك بانثر، كما يمكنه استخدام ذخيرة متقدمة متعددة الأغراض قابلة للبرمجة، مشابهة لما هو مستخدم في دبابة M1 أبرامز الأمريكية، إضافة لذلك، يمكن تجهيز الدبابة بمدفع آلي عن بُعد عيار 30 ملم، وصواريخ دقيقة، وطائرات مسيرة من نوع "ذخيرة طائرة دائمة التحليق"، إلى جانب أنظمة رؤية ليلية وحرارية، توفر للقائد رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة مع دعم الواقع الافتراضي.</p><p class='article-text'>وتعتمد K3 على نظام C4ISR المتكامل، الذي يتيح الربط بين القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لضمان العمل المنسق داخل الوحدة وخارجها، ويشارك في تطوير الدبابة هيونداي روتيم بالتعاون مع وكالة كوريا للتطوير الدفاعي ووكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة، وهو نفس الفريق الذي صمم K2 بلاك بانثر.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تظل الدبابة قيد التطوير حتى حوالي عام 2040، لكنها بالفعل تجسد مستقبل الدبابات الذكية عالية الأداء والقادرة على العمل في بيئات قتالية معقدة، لتؤكد مكانة كوريا الجنوبية بين الدول الرائدة في صناعة المركبات المدرعة المتقدمة.</p>

ليست الصين ولا اليابان … دولة آسيوية تصنع دبابة قادرة على التخفي

<p class='article-text'><br>أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على معالجة أبرز التحديات الملحة في مجال الاستدامة، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة«إمستيل»، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، تكون بموجبها شريكاً داعماً للأسبوع.<br> <br>وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، وبموجب الاتفاقية ستشارك «إمستيل» بصفة «شريك داعم» لأسبوع أبوظبي للاستدامة ابتداء من عام 2026 وحتى عام 2028.<br> <br>ويجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، قادة دول ومستثمرين ونخبة من المبتكرين لتسريع تطوير حلول واقعية عبر أنظمة عالمية مترابطة. وينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة من 11 إلى 15 يناير 2026 تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، وسيعمل على تعزيز الجهود في قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمع بما يدعم جاهزيتها للمستقبل، ويحول الأفكار الطموحة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسّع عبر مختلف القطاعات.<br> <br>ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أول حدث بارز على أجندة الاستدامة العالمية، وسوف يشمل سلسلة من الفعاليات المهمة التي تبدأ بالاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والملتقى السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ، ويتبع ذلك إقامة حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة. وتشمل فعاليات الأسبوع قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث ستستضيفان نخبة من قادة العالم في نقاشات مهمة وتفاعلية تركز على تعزيز التعاون وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء شراكات فعالة. ومن المتوقع أن تستضيف دورة الأسبوع لعام 2026 ما يزيد على 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، ليواصل دوره منصة عالمية تسهم في تعزيز سبل التعاون، ودفع عجلة التنمية، وتحفيز العمل المناخي.<br> <br>وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعكس انضمام شركة «إمستيل» كشريك داعم إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة، التزامنا ومساعينا المشتركة لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعات الثقيلة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة دوره منصة عالمية لتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات وبناء شراكات مجدية، وتمثل هذه الشراكة مع «إمستيل» نموذجاً للتعاون البنّاء بين شركات وطنية رائدة في قطاعي الطاقة النظيفة والصناعة، كما تجسد الدور المحوري لهذه الشراكات في تسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية قطاع الطاقة». <br> <br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تمثل شراكتنا مع أسبوع أبوظبي للاستدامة امتداداً طبيعياً لرؤيتنا نحو صناعة حديد ومواد بناء أكثر استدامة ومسؤولية، وتجسيداً عملياً لهويتنا الاستراتيجية TrueGreen™ التي تُوحّد جميع مبادراتنا نحو إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي. ونؤكد في «إمستيل» على التزامنا في أن نكون نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والحوكمة الصناعية من خلال تقديم حلول قائمة على الابتكار والتقنيات النظيفة التي تُمكّن عملاءنا وشركاءنا من تحقيق أهدافهم البيئية والاقتصادية على حدٍ سواء. ونفخر بأن نكون جزءاً فاعلاً من الحوار العالمي حول مستقبل الصناعة المستدامة، من هنا، من أبوظبي – عاصمة الاستدامة».<br> <br> <br>وبصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات، تمتلك «إمستيل» سجلاً مميزاً في ريادة جهود إزالة الكربون من القطاع الصناعي. وقد نالت اعتراف الجمعية العالمية للصلب كـ«رائد الاستدامة في صناعة الحديد»، وصنفت ضمن أفضل خمس شركات على مستوى العالم في مجال إزالة الكربون وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم اختيارها لتكون رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون الصناعي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).<br> <br>وتواصل «إمستيل» ترسيخ مكانتها القيادية عبر إنجازات بارزة، من أبرزها أنها أصبحت أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة ResponsibleSteel™، بعد نجاح مشروعها التجريبي الأول لإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين بالشراكة مع «مصدر»، وهو إنجاز يعزز خريطة طريقها لخفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p>

«إمستيل» شريك داعم لأسبوع أبوظبي للاستدامة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي

<p class='article-text'>في خطوة زلزلت أروقة "وول ستريت" ودوائر الحكم في واشنطن، فجّرت إمبراطورية دونالد ترامب التجارية مفاجأة من العيار الثقيل بدخولها عالم "الاندماج النووي"، وهو ما يصفه العلماء بـ "الكأس المقدسة" للطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبينما قفزت ثروة الرئيس بمئات الملايين في ساعات، تعالت صرخات خبراء الأخلاق من "تضارب مصالح" غير مسبوق في التاريخ الأمريكي؛ فهل يسخر البيت الأبيض موارد الدولة لخدمة استثمارات ترامب ، أم أننا أمام ثورة طاقة يقودها المال والسياسة معاً؟</p><p class='article-text'>صدمت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا"  الأسواق المالية الأسبوع الماضي بإتمام صفقة اندماج بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة " تي إيه إي للتقنيات " الرائدة في مجال طاقة الاندماج النووي والمدعومة من "جوجل".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا السباق المحموم نحو ما يُعرف بـ (الطاقة النجمية) لكونها المحاكي الوحيد للعملية الفيزيائية التي تحدث في قلب الشمس والنجوم لإنتاج طاقة لا نهائية.</p><p class='article-text'>فبينما تعتمد المفاعلات النووية الحالية على "انشطار" الذرة، يسعى الاندماج النووي إلى "دمج" ذرات الهيدروجين معاً لإنتاج طاقة نظيفة تماماً دون نفايات مشعة خطيرة.</p><p class='article-text'>وببساطة، يحاول ترامب عبر هذه الصفقة السيطرة على تكنولوجيا بناء "شمس صغيرة" على كوكب الأرض، وهو الكنز الذي قد يمنح من يمتلكه مفاتيح السيطرة على اقتصاد العالم، خاصة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية  بأن يصل حجم سوق الطاقة النظيفة إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>هذا الاندماج يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيمتلك قريباً حصة مالية ضخمة في شركة ستتأثر ثروتها بشكل مباشر بقرارات الحكومة التي يترأسها، خاصة وأن قطاع الاندماج جذب استثمارات خاصة تجاوزت 7.1 مليار دولار وفقاً لتقارير (جمعية صناعة الاندماج - FIA).</p><p class='article-text'>وتكمن الحساسية السياسية في أن شركة ترامب ستنافس الآن على حصة من المنح الحكومية التي تخصصها وزارة الطاقة الأمريكية، والتي تجاوزت ميزانيتها مؤخراً حاجز 1.4 مليار دولار لدعم الأبحاث التجارية.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الصفقة تحتاج لموافقة منظمين فدراليين عينهم ترامب شخصياً، مما يضع نزاهة القرار الحكومي تحت مجهر التشكيك، خاصة بعد أن قفزت قيمة حصة ترامب بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار فور إعلان الصفقة.</p><p class='article-text'>ويرى ريتشارد بينتر، كبير مسؤولي الأخلاق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أننا أمام تضارب مصالح صارخ، مشيراً إلى أن كل رئيس أمريكي منذ الحرب الأهلية كان يتخلى عن مصالحه التجارية، إلا أن ترامب فعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الخطوة مخاوف من خلق "تأثير الهالة" حول شركة " تي إيه إي للتقنيات "، حيث يتوقع محللون في "وول ستريت" أن تحصل الشركة على دعم سياسي هائل يجعلها الرهان الأول لأمريكا.</p><p class='article-text'>هذا الدعم المحتمل يثير قلق الأكاديميين من تحول الشركة إلى "المفضل الحكومي" ليس بناءً على تقييم علمي موضوعي، بل بسبب علاقتها بالرئيس، مما قد يمنحها أفضلية غير عادلة على أكثر من عشرين شركة أخرى تنافس على القروض والمنح الفدرالية، مما يضر بالتنافسية الشريفة وبمصداقية المؤسسات العلمية.</p><p class='article-text'>من جهته، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف واصفاً إياها بمحاولات إعلامية لفبركة تضارب مصالح، مؤكداً أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في مثل هذه الصراعات.</p><p class='article-text'>كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة " تي إيه إي للتقنيات " ميشل بيندر باور، بأنه اختار الاندماج مع مجموعة ترامب لتوفير رأس المال اللازم، مؤكداً أنه لا يسعى لمعاملة خاصة.</p><p class='article-text'>ورغم نقل ترامب حصته إلى "صندوق استئماني" يديره ابنه دونالد جونيور، إلا أن خبراء الأخلاق يصفون هذه الخطوة بأنها عديمة المعنى من الناحية الواقعية، طالما ظل الرئيس هو المستفيد المالي الوحيد، مطالبين إياه بالتخلي الكامل عن استثماراته لتجنب أي شبهات تسيء لمنصب الرئاسة وتعرقل مسار تطوير طاقة المستقبل التي تمثل "خلاص البشرية".</p>

"إمبراطورية" الطاقة النجمية.. كيف قفزت حصة  ترامب"إلى 1.8 مليار  عبر "أخطر" تضارب مصالح في تاريخ واشنطن؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «فيوتشر أوتوموتيف سوليوشنز تكنولوجيز» «فاست» عن إطلاق أول مركبة رياضية عالية الأداء في العالم تعمل بالهيدروجين في الإمارات، في خطوة تعد تحولاً نوعياً في مستقبل التنقل المستدام دون التفريط بروح الأداء الميكانيكي التقليدي. وجاء الإعلان من أبوظبي، ليؤكد طموح الشركة في إعادة تعريف تجربة القيادة عبر المزج بين أصالة الماضي وكفاءة المستقبل.<br>الطراز الجديد F61H يجسد فلسفة «فاست» القائمة على الحفاظ على الارتباط العاطفي والحسي بين السائق والمركبة، وهي سمة ترى الشركة أنها غابت في العديد من المركبات الكهربائية الحديثة. وعلى عكس الحلول الكهربائية التي تستبدل الصوت بالصمت، تعتمد F61H على محرك احتراق داخلي يعمل بالهيدروجين، ما يتيح استمرار عملية الاحتراق مع انعدام الانبعاثات الضارة، والحفاظ على زئير المحرك وحرارته واهتزازه، وهي عناصر لطالما شكلت جوهر متعة القيادة لعشاق السيارات الرياضية.<br>وتستند هوية «فاست» التصميمية والهندسية إلى خبرة مؤسسها المشارك، المصمم العالمي كين أوكوياما، المعروف بإسهاماته البارزة مع شركة «فيراري» وتصميمه لأيقونات مثل «إنزو فيراري». ويؤكد أوكوياما أن إطلاق المركبة في دولة الإمارات يعكس مكانتها كمركز عالمي للابتكار، وبيئة حاضنة لتجارب التنقل المستقبلية، مشدداً على أن الأداء العالي والاستدامة يمكن أن يتكاملا ضمن رؤية واضحة وهادفة.<br>وتتبنى «فاست» نهجاً مغايراً للنمط السائد في صناعة السيارات، الذي يقوم على الاستبدال السريع للطرازات. إذ تسعى إلى تطوير مركبات تصمم لتدوم لعقود، وتزداد قيمتها مع الزمن، لتتحول إلى مقتنيات لهواة الجمع بدل أن تكون منتجات تقنية قصيرة العمر. ويشمل ذلك تجنب تحديات النفايات المرتبطة بالبطاريات، مع تقديم تجربة قيادة حسية أصيلة.<br>ولا تقتصر رؤية «فاست» على تصنيع المركبات الرياضية، بل تمتد إلى تطوير تقنيات لتحويل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية للعمل بالهيدروجين، ما يتيح للعلامات العريقة التكيّف مع متطلبات الاستدامة دون فقدان هويتها. كما تعمل الشركة بالتعاون مع الحكومات ومزودي الطاقة على بناء بنية تحتية داعمة للهيدروجين.<br>وفي ظل تشديد المعايير البيئية عالمياً، تطرح «فاست» الهيدروجين كحل عملي وقابل للتوسع، يجمع بين سرعة التزويد بالوقود، والمدى الطويل، وانعدام الانبعاثات، مع الحفاظ الكامل على الأداء والديناميكية وروح القيادة.<br>و«فاست» هي شركة تقنية متخصصة في تطوير المركبات الرياضية عالية الأداء التي تعمل بالهيدروجين، كما تتخصص في أنظمة تحويل المركبات التقليدية للعمل بالهيدروجين. ومن خلال هندسة مستدامة، وتصميم مميز، وابتكار ثوري في تقنيات الاحتراق، تسعى «فاست» إلى نقل الإحساس الأصيل بالقيادة المرتبط بالمركبات التراثية إلى مستقبل نظيف يتيح للهواة امتلاك مركبات تجمع بين الإرث والأداء والاستدامة.</p>

الإمارات تشهد إطلاق أول سيارة خارقة في العالم تعمل بالهيدروجين

<p class='article-text'><b>كلارا موراي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إلغاء أو تعليق ما يقرب من 60 مشروعاً رئيسياً للهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك مشاريع تابعة لشركتي النفط «بي بي» و«إكسون موبيل»، خلال العام الجاري، وذلك في ظل معاناة القطاع من ارتفاع التكاليف بشكل متسارع، وعدم استقرار السياسات، ونقص المشترين. وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للمشاريع، التي تم إلغاؤها أو تعليقها 4.9 ملايين طن، وفقاً لبيانات «إس آند بي جلوبال»، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الطاقة الإنتاجية العالمية المركبة للهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي انسحبت «بي بي» من استثمارات مخطط لها في مشاريع للهيدروجين في سلطنة عمان وتيسايد شمال شرق إنجلترا، بعد أن سبق وتخلت هذا العام عن مشروع للهيدروجين الأخضر، كان من المقرر بناؤه في أستراليا، وفي الشهر الماضي أوقفت «إكسون موبيل» مشروعاً للهيدروجين في تكساس كان سيصبح واحداً من أكبر المشاريع في العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي ألغت أو أجلت محطات الهيدروجين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية: إكوينور، وأرسيلور ميتال، وفاتنفال، بينما ألغت «شل» مشروعاً في مراحله الأولى في النرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الإلغاءات والتأخيرات الضوء على مشاكل توسيع نطاق تقنية لطالما قدمت وعوداً كبيرة كونها وسيلة أساسية لخفض انبعاثات الكربون، وقد واجه الهيدروجين منخفض الكربون - المنتج إما باستخدام الطاقة المتجددة والماء وإما بالغاز واحتجاز الكربون وتخزينه - صعوبة في الحصول على عقود مسبقة من المشترين، حيث يعد ما يسمى بالهيدروجين الأخضر والأزرق أغلى من نظيره «الرمادي» المستخلص من الوقود الأحفوري دون احتجاز انبعاثاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول موراي دوغلاس، رئيس قسم أبحاث الهيدروجين في شركة وود ماكنزي: «لقد كان هذا العام أو العامان الماضيان مليئين بالتحديات لأي شركة تحاول تطوير مشاريع الهيدروجين النظيف. لقد تلاشت الرغبة في دفع أي علاوة خضراء في جميع تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الشركة الاستشارية أكثر من 300 مشروع للهيدروجين منخفض الكربون، تم إلغاؤها أو إيقافها أو تجميدها منذ عام 2020، لكن دوغلاس أشار إلى أن العديد منها كان قائماً على التكهنات أو منخفض الجودة، وهناك أنواع مختلفة للهيدروجين، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأخضر: ينتج باستخدام الكهرباء النظيفة من تقنيات الطاقة المتجددة لتحليل الماء (H2O) كهربائياً، وفصل ذرة الهيدروجين عن جزيء الأوكسجين، وهو مكلف للغاية حالياً، بسبب تكاليف تطوير البنية التحتية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأزرق: ينتج باستخدام الغاز الطبيعي مع احتجاز انبعاثات الكربون وتخزينها أو إعادة استخدامها، يُنتج بكميات ضئيلة نظراً لقلة مشاريع احتجاز الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الرمادي: هو الشكل الأكثر شيوعاً لإنتاج الهيدروجين، وهو يستخرج من الغاز الطبيعي عبر إعادة تشكيل الميثان بالبخار، لكن دون احتجاز الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين البني: أرخص طريقة لإنتاج الهيدروجين، لكنها أيضاً الأكثر ضرراً بالبيئة نظراً لاستخدام الفحم الحراري في عملية الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت صناعة الهيدروجين الواعدة سلباً بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائي تجاه مشاريع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خفض الدعم ،الذي وعدت به إدارة جو بايدن، فيما تباطأت الدول الأوروبية في تنفيذ خططها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الهيدروجين منخفض الكربون اهتماماً واسعاً في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، باعتباره وسيلة لتزويد القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، مثل الطيران والصلب والنقل البري لمسافات طويلة، فضلاً عن دوره في معالجة مصادر التلوث الرئيسية، بما في ذلك تكرير النفط وصناعة الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فقد أعلن عن أكثر من 2600 مشروع عالمي بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك محطات ضخمة في مناطق تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل أستراليا وموريتانيا ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة، التي تقدر أن إنتاج الهيدروجين النظيف يحتاج إلى زيادة بحوالي 10 أضعاف بحلول عام 2035 لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أن ربع المشاريع المخطط لها لعام 2030 فقط سيتم إنجازه على الأرجح بحلول ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مجلس الهيدروجين، المدعوم من كبرى المجموعات الصناعية وشركات النفط والغاز الرائدة مثل إكسون موبيل وأرامكو وأدنوك وأداني، إلى تخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لنحو 500 مشروع عالمياً. وقالت الرئيسة التنفيذية إيفانا جيميلكوفا: «ما نشهده هو مرحلة طبيعية ومتوقعة من نضج السوق، على غرار ما شهدته صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في مراحلها الأولى من التوسع، حيث دخل مشروع واحد من كل عشرة مشاريع تقريباً حيز التشغيل»، لكن التكلفة لا تزال تشكل عائقاً، إذ قد تصل تكلفة الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة الرخيصة إلى ضعف تكلفة إنتاجه باستخدام الوقود الأحفوري دون احتجاز الانبعاثات، ويعود ذلك في معظمه إلى تكلفة تطوير البنية التحتية الجديدة وتكاليف التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ألغت شركة «أرسيلور ميتال» لصناعة الصلب مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا رغم الدعم الحكومي، الذي بلغ 1.3 مليار يورو، معللة ذلك بأن الهيدروجين الأخضر ليس مصدراً مجدياً للوقود بعد، كما أدى ضعف البنية التحتية للتخزين والنقل إلى انسحاب شركة «فاتنفال» من دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع محلل كهربائي في هولندا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأخر إنشاء خط أنابيب أوروبي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الدعم الحكومي غير مؤكد في العديد من الأسواق، رغم حصول الهيدروجين على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التمويل العام للبحث والتطوير على مستوى العالم بين عامي 2020 و2024، وفقاً لأرقام وكالة الطاقة الدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: صناعة الهيدروجين